تاثیر سازمان های ریگولاتوربر کارافرینی در پناه مولفه های هنجاری ، ساختاری و رفتاری

ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهوم یچ ندبعدی در گفتمان حقوق عمومی نوین مورد توجه قرارگرفته است کارآفرینی عمومی، پاسخگویی به شهروندان وعملکردبخش عمومی رابهبودبخشیده ومنجربه بالا بردن میزان مشروعیت مردمی حکومت و حکمرانی مطلوب می گردد که نزدیک به 4 دهه است مدل جدیدی از حکمرانی باعنوان ریگولاتوری توسط اروپا و امریکا بکار گرفته شده که بدرجات بیشتری اهداف فوق را تامین می کند. در این مقاله سعی بر این است که کارآفرینى در ایران از نظر هنجاری, ساختاری و رفتاری مورد بررسیقرار گیرد و تاثیر هنجارو ساختارو رفتارها بر کارافرینی و متعاقبا بر عملکردحوزه عمومی مورد مطالعه و سنجش قرارگیرد و اگر ایرادات یا تعارضاتی وجود داشته باشد مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گیرد تاقدمی باشد درجهت رفع ایرادات و تعارضات و در نتیجه نزدیک شدن به سازمان ریگولاتور که قانون گذاری کارافرین، مولد، خلاق، توسعه زا و در نتیجه حکمرانی مطلوب و نهایتا حکومت خوب را در پی داشته باشد.در این راستا به منظور روشن شدن مساله، سوال زیر طراحی شده است : در نظام جمهوری اسلامی ایرانمولفه های هنجاری ، ساختاری، رفتاری چه تاثیری بر کارافرینی دارند که به نظر می رسد موانع و مشکلاتی در هر سه مورد دیده می شود که تسهیل گر کارافرینی نیست.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، کارآفرینی سازمانی ، کارآفرینی دولتی ، موانع هنجاری ، ساختاری و رفتاری