مجلس تخصصی- جغرافیایی، الگویی جایگزین برای مجلس کنونی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 454

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONFERENCE01_072

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

تلاشها برای تشکیل مجلسی مردمی و مقتدر آرزوی همیشه ی حکومت های دموکراتیک بوده است. با وجود اینکه زمان زیادی از تاسیس قوه های قانوگذاری در قرن نوزده نگذشته بود، این نهاد حکومتی_مردمی خیلی زود رو به زوال گذاشت. یکی از علل این زوال فشارهای گوناگونی بود که به نفع استیلای قوه مجریه در صورت بندی و تعیین سیاست های عمومی بر مجلس وارد شد (نوترون 1383). پیچیده شدن امور در عصر صنعتی ، توان مردم را در آگاهی و تحلیل مناسب از مسایل داخلی و خارجی کاهش داد. جهالت و بی خبری اعضاء جامعه سبب خروج حکومت های جهان از حدود عدالت و تجاوز آنان به حقوق افراد شد. در چنان وضعی طراران باهوش با بهره برداری از غفلت مردم، زمام حکومت را در دست گرفتند و هر وسیله و تدبیر برای کنترل آنان، کان لم یکن و بلا اثر است (بوشهری، 1353؛ ص99).عدم اطلاع نمایندگان از مسیولیت هایی که دارند، عدم آگاهی کافی مردمی که به آن ها رای داده اند، بی توجهی نمایندگان به وظایف ملی (مرکز پژوهش های مجلس، 1389)، عدم پیگیری فعالانه ی مصوبات و نظارت مجلس بر ارگان های کشور (نقیب زاده، 1368).مصدق (1393) ریشه اصلی تمام اشکالات بیان شده را در غیر حرفه ای بودن و نبود تخصص واقعی در نمایندگان و همچنین نامربوط بودن تخصص های نمایندگان با کمیسیون های مربوطه می داند، در این فراخور مجلسی می تواند کارایی لازم را داشته باشد که از تخصص و تعهد کافی برخوردار بوده به این معنا که بداند چه باید بکند و کاری را که می داند بدون اعمال نفوذ دیگر نهادها، انجام دهد. از اقداماتی که در طول تاریخ در این راستا انجام شد؛ تشکیل مجالس سنا در کنار مجالس عادی، در جهت تخصص بیشتر و برای ارتقاء امر قانونگذاری بود. برخی نیز راه حل را در ایجاد مراکز تحقیقاتی و تخصصی در کنار مجلس دانستند(زارعی، 1384؛ ص 10). بنابراین کتابخانه ها و مراکز پژوهشی در کنار مجالس نمایندگی در اکثر کشورها ایجاد شد. در ایران نیز از سال 1374مرکز پژوهش های مجلس در کنار مجلس شورای اسلامی تاسیس گردید که نظرات کارشناسی آن در خصوص طرح ها و لوایح به کمسیون های مربوطه ارایه می شود. اما علارغم اقدامات بیان شده جهت ارتقاء امر قانون گذاری، به نظر می رسد، اکثر اشکالات بیان شده فوق همچنان به قوت خود باقیست چرا که به گفته هاشمی (1381، ص112) اساسا ایراد اصلی، در ساختار و شاکله ی مجلس به ویژه رکن نمایندگی به عنوان رکن اصلی مجلس نمایندگی است. در این فضا، مسیله اصلی این است که آیا می توان با انجام اصلاحات اساسی و ساختاری، مشکلات مجلس کنونی، را حل کرد

نویسندگان

نجمه مصدق

کارشناس ارشد حقوق عمومی، پژوهشگر مجلس شورای اسلامی

هادی مصدق

دکتری مدیریت آموزشی، عضو هییت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت