واکاوی ماده 2 قانون جرایم رایانه ای (شنود غیرمجاز) در فقه و اسناد بین المللی

با پیدایش و گسترش استفاده از رایانه این تکنولوژی نو ظهور در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماعی و با گذر از روابط ملموس و عینی خود، وارد عرصه جدیدی از تعاملات و روابط ناملموس گردید که تحولات بسیار زیادی را با خود به همراه داشته است و در کنار این تحولات، اصطلاحات و مفاهیم و به تناسب جرایم جدیدی ظهور و بروز یافته که به ناچار مقنن را بر آن داشته است تا با ورود به این عرصه و جرم انگاری برخی افعال در این حوزه از حریم خصوصی افراد حمایت کرده و مانع تجاوز به حریم افراد گردد که شنود یا استراق سمع یکی از این جرایم است که تکنولوژی جدید رایانه ای با خود به ارمغان آورده است. شنود غیرمجاز به عنوان یک عمل مذموم اخلاقی از دیرباز مورد نهی شارع مقدس و علمای اخلاق و آحاد مردم بوده است. ازاینرو قانون اساسی در اصل 25 به ممنوعیت آن توجهی ویژه مبذول داشته است. قوانین سنتی نیز به صورت پراکنده به این امر پرداخته اند؛ اما در محدوده های خاص خود با ورود به عرصه پیشرفتهای حیرت آور فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن ظهور بی تقوایی ها، انحرافها و تخلفاتی که عواقب شوم آنها دامنگیر افراد، خانواده ها و جامعهبشری میشود، ضرورت قانون گذاری و جرمانگاری این اقدام بیش از پیش احساس شد رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است. افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، قانون برخورد می کند.

کلیدواژه ها:

استراق سمع ، شنود غیرمجاز ، حریم خصوصی ، حقوق شهروندی ، جرایم رایانه ای