بررسی انواع خسارت با تاکید بر خسارت عدم نفع

خسارت در هر کشوری و در قواعد بین المللی دارای انواع مختلفی می باشدکه یکی از مهم ترین و پرچالش ترین آنها خسارت عدم نفع می باشد. محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون بیع بین المللی، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع تردیدی به خود راه ندادهاند و اگر در مواردی تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدمالنفع مطلبی بیان نکرد. ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می دارد در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد می کند. در این ماده به شرط مستقیم بودن خسارت تصریح گردیده است. وجود رابطه سببیت، شرط دومی است که از عبارت ناشی از عدم تعهد استنباط می گردد و در نهایت شرط آخر اینکه در ماده مستتر است شرط مسلم بودن آن است و از این نکته استخراج می شود که ماده فوق اثبات اینکه زیان وارده ناشی از نقض عهد بوده را به عهده خواهان گذاشته است. قابلیت پیش بینی نوع ضرر در مسیولیت قراردادی یکی از شرایط مسیولیت است، خواه به عنوان یک رکن مستقل، یا به عنوان یک شرط فرعی که فقدان آن موجب تردید در وجود رابطه سببیت می گردد، ولی پیش بینی میزان خسارت شرط تحقق مسیولیت نیست بدین سان کنوانسیون با حقوق ایران از این لحاظ هماهنگ است و تفاوتی ندارد؛ اما در شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ق آ.د.م. باتحول در حقوق ایران و آماده شدن افکار فقهای اسلامی جهت پذیرش نوعی خسارت تاخیر تادیه که مغایرتی با شرع نداشته باشد، قانونگذار تاخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام می کند. تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م مصوب 1379 چنین مقرر می دارد: خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد. موارد قانونی ظاهرابه ماده 522 قانون اشاره داشته که خسارت تاخیر تادیه وجه نقد بر اساس نرخ تورم را پذیرفته است.

کلیدواژه ها:

خسارت ، انواع خسارت ، حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا