احکام حکومتی در قانون و حاکمیت قانون

از طرفی در شرع مقدس اسلام، حاکم اسلامی حق دارد رااس بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.این تصمیمات که احکام حکومتی نامیده میشوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شدهاند. حال سوال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست میآید که قانون، اعم از قانون مدون و احکام حکومتی میباشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و در تحلیل دادهها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، حکم حکومتی ، ولی فقیه ، مصلحت ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران