جایگاه عرف در قراداد های رسمی در ایران

مسلما هدف از انعقاد هر قرار دادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. از این رو به مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح وورشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قرارداد ها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله، بحث تفسیر قراداد و توجه به آن ضرورت می یابد. در بحث تفسیر قراداد نیز، عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیر گذار است که در اغلب موارد، راهنمایی مناسب برای تفسیر قراداد بوده، و محکمه را در دست یافتن به قصد مشترک طرفین یاری می نماید. حال این مقاله در پی بررسی نقش عرف در تفسیر قراداد می باشد. در ارتباط با تفسیر قراداد، چنانچه رفع ابهامات قرارداد از طریق توسل به متن قرارداد و به طریق فوق مقدور نگردید، جهت تفسیر قرارداد بایستی به عوامل خارج از قرارداد یعنی به قانون (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) و عرف و سایر منابع حقوقی توسل جست؛ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به موجب ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاقدین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند البته برحسب اینکه قوانین مربوط به امری یا تفسیری باشند، جایگاه آنها هم در مرحله انعقاد وتنظیم قرارداد و هم تفسیر قرارداد متفاوت میباشد.

کلیدواژه ها:

عرف ، تفسیر قراداد ، قانون مدنی