جایگاه عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی

فواید ثبت اسناد تنها به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمی شود، بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و اجتماعی آن نیز بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نقش دفاتر اسناد رسمی و جایگاه آن در روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. قواعد مربوط به نهاد مذکور از منابع حقوق سرچشمه می گیرد و اتکای اصلی آن به قوانین حوزه ثبتی است، اما گاه اتفاق می افتد که عرف و رویه ای خاص میان دفاتر اسناد رسمی شکل گرفته، در حالی که قانون در خصوص آن ساکت است. در این مقاله جایگاه عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفته شده است در اینکه آیا می توان عرف و عادت موجود در دفاتر اسناد رسمی را ملاک برای قضاوت و تصمیم گیری دانست یا خیر، نظرات مختلفی بیان شده است که لازم است با بررسی این نظرات، نظر برتر وارجح را بیان کرده تا بتوان صحت یا عدم صحت استفاده از مفهوم عرف در دفاتر اسناد رسمی را تبیین نمود.از سوی دیگر از جمله منابع مورد استفاده در حقوق دفاتر اسناد رسمی، عرف است. تفاوت اصلی عرف و قانون در مقام واضع آن است. واضع قانون یک نظام هماهنگ و منسجم و بعضامقدسی است به نام پارلمان که صلاحیت انجام این کار را دارد. تفاوت دیگر میان این دو این است که قانون مدون است و به صورت مجموعه ای منظم ظاهر میشود و تحت قاعده در می آید، بنابر این برای آینده مقرر میشود و یه طور عام میتوانیم بگوییم تغییر ناپذیر است و جز با قانونی دیگر لغو شدنی نیست و از آن رو که قانون ناشی از کل هییت اجتماع است دارای قدرتی است فوق هرگونه مقررات دیگری که مقام دیگری وضع میکند. عرف تنها درجایی معتبر است که قانون استناد به آن را مجاز شمرده است و در این مورد نیز عادت مورد نظر به عنوان قانون ضمنی اعتبار دارد و تمام اقتدار خود را از تصویب قوه مقننه میگیرد. درمواردی که حکم صریحی در قانون وجود ندارد و مفاد آن مجمل است و دادرس از منابع معتبر اسلامی و فقهی وفتاوی نتواند حکم قضیه را بدست آورد، حق دارد از عرف و عادات مسلم برای تکمیل و رفع اجمال و تعارض قوانین استفاده کند.

کلیدواژه ها:

عرف ، عادت ، قانون ، دفاتر اسناد رسمی