تطبیق و تحلیل دو قاعده ی اقرار و من ملک و کاربرد این دو قاعده از منظر فقه و حقوق موضوعه

پژوهش حاضر به بررسی تطبیق و تحلیل دو قاعده ی اقرار و من ملک و کاربرد این دو قاعده از منظر فقه و حقوق موضوعه پرداخته است. روش پژوهش با اتکا و استناد به اسناد و منابع فقهی، حقوقی از نوع توصیفی، تحلیلی بوده و با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای با هدف بررسی قاعده ی اقرار و ارزش اثباتی و آثار آن و تبیین نسبت قاعده« اقرار» با « من ملک» انجام گرفته است. در مذاهب مختلف اگر اقرار به طریق تفسیر لفظی صورت پذیرد و اقرار کننده در زمان اقرار، دارای سلطه ی فعلی بر انجام عمل مقربه باشد ، می توان حکم به نفوذ اقرار داد. اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است، ولی درامور کیفری تابع ارزش گذاری قاضی است. دامنه قاعده ی من ملک گسترده تر از قاعده اقرار است، زیرا قاعده ی «اقرار»، عقلا و بالغان را شامل می شود ولی قاعده ی «من ملک » اقرار صبی نابالغ را در تصرفات خویش می پذیرد. طبق این قاعده چه اقرار به نفع مقر باشد وچه به ضرر وی ؛کسی که مالک شئ است، مالک اقرار آن نیز خواهد بود. همچنین براساس «قاعده ی اقرار»، اقرار افراد به ضرر غیر نافذ نیست، ولی طبق قاعده ی «من ملک»، اقاریر وکیل یا ولی، علیه موکل و مولی علیهم، نافذ است.

کلیدواژه ها:

اقرار ، مقربه ، اثبات ، من ملک ، ادعا