نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه

اصل عدم تخصیص یکی از مهمترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجهریزی میباشد که دال برنفی پیشبینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی میباشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان میدارد: کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تامین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای، برای جستوجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیش بینی شده اند که اصل عدم تخصیص را نقض میکنند این مطالعه نشان میدهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور بهصورت کامل اجرانشده است. باوجود تاکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنجساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابل توجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفاده کننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجه ریزی قابل ملاحظه بود

کلیدواژه ها:

اصل عدم تخصیص ، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ، بودجهریزی ، درآمد اختصاصی ، درآمد- هزینه ، جمعی- خرجی