رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی کشورهای منتخب

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیانبار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تاکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هر چند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از این مقاله، شناسایی پدیده فساد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی وابستگی آن به برخی متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی سیاسی نظیر نابرابری در آمد و حمایت از حقوق مالکیت با تاکید بر مقوله دموکراسی است. برای این منظور از داده های سری زمانی تابلویی شامل 53 کشور منتخب و سال های 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معناداری بر فساد دارد (0 / 49-)، همچنین حقوق مالکیت (7 / 56-)، نرخ رشد اقتصادی (0 / 37-) و سرمایه گذاری ( 5 / 75-) رابطه منفی معناداری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی ( 10 / 36) و بی ثباتی سیاسی (19 / 4 ) رابطه مثبت معناداری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیررانتی داشته باشد

کلیدواژه ها:

فساد ، نابرابری درآمد ، حقوق مالکیت ، دموکراسی ، داده های تابلویی