بررسی مبنای مسیولیت متعاملین تجارت الکترونیک در قوانین موضوعه و فقه امامی

شاید آغاز به کار تجارت الکترونیک همراه با تردیدهایی در استقبال تجار همراه بوده است،اما امروزه تجارت بدون الکترونیک قابل تصور نبوده ،بلکه تجار بدون خدمات الکترونیک توانایی انجام تجارت را نخواهند داشت.هرچه خدمات فضای سایبر به تجار بیشتر باشد، تحدید های آن نیز بیشتر و گسترده تر خواهد بود که نقش دولتها در این موقعیت برای حمایت از تجار در ایجاد زیرساختهای ایمن ارتباطی و نظارت مستمر بر فضای سایبر،پررنگتر خواهد شد که از مهمترین وظایف دولتها جهت ساماندهی بازار،وضع قوانین محکم و پویا می باشد تا متعاملن با قرارگرفتن در زیر چتر قانون ،از آسیب کلاهبرداران و متجاوزان به حقوق خصوصی در امان باشند.در همین راستا قانونگذار ما با تدوین قانون تجارت الترونیک،سعی نموده تا از دغدغه تجار و بازاریان کم نماید،اما با مراجعه به قوانین موضوعه و فقه امامیه،می توان تضمین حضور افراد در فضای سایبر را در قالب مسیولیت مدنی و ضمان را یافت.به همین منظور در این مقاله ضمن تشریح مسیولیت مدنی،تعاریف مبتنی با آن را از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، تجارت الکترونیک ، فضای سایبر ، متعاملین