جهانی سازی فرایند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار

جهانی سازی حقوق موضوعی جدید نمی باشد بلکه قدمتی به بلندای اندیشه بشری دارد. قدمتی که ریشه در افکار ارسطو و مدینه فاضله وی دارد که بعد از وی بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان در پی ارایه الگوها و معیارهای یکسانی در جهت برابری و احترام به حقوق احاد بشریت برآمدند. در قرن هجدهم میلادی این تفکر رشد و تکامل پیدا کرد که میتوان برای جوامع مختلف در مکانهای مختلف حقوق یکسانی داشت که تاثیر اندیشه های کانت بر تسریع این جنبش فکری و جهانی سازی حقوق نقش بسزایی داشته است. جهانی شدن در قرن بیست و یکم باعث درنوردیدن مرزها شده و در زمینه های گوناگونی مانند حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق و... ، با امضاء معاهدات وکنوانسیون های متعددی یکسان سازی و جهانی سازی آغاز گردیده است.درنیمه های قرن بیستم توجه به جایگاه و کرامات انسانی در دستور کار جامعه جهانی و دولتها قرار گرفت. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن اشاره ای به حقوق افراد آسیب پذیر که کودکان یکی از آن گروهها می باشند سالها می گذرد و سخن لغوی نیست اگر گفته شود امروزه در عرصه جهانی نظام بین المللی حقوق کودکان شکل گرفته است .بیش از دو دهه از حقوق بشری کردن نظام کیفری میگذرد و به موازات آن ،حقوق کیفری صغار بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که در این مقاله نویسندگان به آن پرداخته اند ساختار عدالت کیفری در برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار می باشد. عدالت کیفری نوجوانان بزهکار برایندی از تعامل حوزه های مختلف یک جامعه، چگونگی و نحوه برخورد، دادرسی عادلانه و نظام دادرسی افتراقی می باشد که این در سطح ملی و بین المللی نمود پیدا کرده است. پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، اسناد دیگری چه به شکل عام و خاص در زمینه حقوق کودکان به تصویب رسیده بود. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966-قواعد پکن مصوب 1985-قواعد برای حمایت از صغار محروم از آزادی مصوب 1990-اصول راهبردی ریاض مصوب 1990 اما کنوانسیون حقوق کودک در میان دیگر اسناد فراملی بدلیل تعهد آور بودن یک سند الزامی برای صیانت از حقوق کودکان بحساب می آید. در فرایند جهانی سازی اصل حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار نقش و مسیولیت قانون گذار داخلی در شناسایی این اصل جایگاه ویژه و اثرگذاری دارد. در قانون اساسی ایران اصل مستقل و ویژه ای در زمینه حمایت از کودکان بزهکار وجود ندارد. اما در سطح قوانین موضوعه اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانینی است که در آن سعی شده است به حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در راستای حمایت جهانی و یکسان سازی گام بردارد.در این قانون ضمن قبول مسیولیت کیفری برای اطفال بالتر از سن بلوغ شرعی همچون قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک نظام دادرسی ویژه برای اطفال غیر بالغ و بالغ کمتر از 18 سال پیش بینی شده است. در ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک بطور ضمنی به تشکیل نهادهای عدالت کیفری ویژه و ماده 14 سند پکن به راه اندازی تشکیلات اختصاصی کیفری اشاره شده که مقنن ایران در راستای این اسناد جهانی تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان و دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویزه نوجوانان را در تشکلات دادگستری لحاظ نموده است.روش تحقیق در مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت استنباطی صورت می پذیرد.