تاملی فقهی بر ماده 304 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جنایات عمدی نسبت به نابالغ

قانونگذار جزایی در فصل سوم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط عمومی قصاص را بیان کرده و در ماده 301 مقرر کرده است: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد . قانون گذار، شرط بلوغ را در ماده اخیر ذکر نکرده و در ماده 304 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است: جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است . بر اساس ماده یاد شده در صورتی که بالغی شخص نابالغی را عمدا به قتل برساند، قصاص می شود. این در حالی است که طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسیولیت کیفری ندارند. بنابراین، در صورتی که نابالغی شخص بالغی را به قتل برساند، فاقد مسیولیت کیفری بوده و قصاص نخواهد شد. مفاد مواد قانونی یاد شده از نظرات فقیهان امامی اتخاذ گردیده است. یکی از مهمترین مسایلی که مورد اختلاف نظر اندیشمندان فقه قرار گرفته است، مسیله جنایت عمدی نسبت به نابالغ می باشد. برخی از دانشیان فقه با استناد به قاعده فقهی لا قود لمن لا یقاد منه که متن حدیث و یک قاعده فقهی غیر اصطیادی است، درصورت قتل نابالغ توسط بالغ، قصاص را منتفی دانسته و بر این اعتقادند که همانگونه که اگر کسی مرتکب جنایت عمدی بر جنین گردد، حتی اگر روح در جنین حلول کرده باشد، قصاص نمی شود، مرتکب جنایت عمدی بر نابالغ را نیز نباید قصاص کرد. قانون مجازات اسلامی اگرچه در ماده 306 جنایت عمدی بر جنین را حتی پس از حلول روح موجب قصاص ندانسته اما از نظریه عدم اجرای قصاص در فرضی که بالغی نابالغی را به قتل می رساند پیروی نکرده و در ماده 304 به قصاص بالغ حکم کرده است. مشهور فقها نتوانسته اند اطلاق آیه شریفه ان النفس بالنفس را با قاعده فقهی یاد شده مقید نمایند. به نظر می رسد مستند مشهور اندیشمندان فقه امامی، روایاتی است که در رابطه با قصاص بالغ در صورت قتل نابالغ وارد شده است. لازم به ذکر است که فقیهان امامی با استناد به قاعده فقهی مذکور در فرضی که عاقلی مرتکب قتل عمدی دیوانه شده است حکم به عدم قصاص داده اند و چنین استدلال کرده اند که اگر دیوانه ای عاقلی را بکشد قصاص نمی شود، بنابراین در صورت قتل عاقل توسط دیوانه نیز باید قصاص را منتفی دانست. قانون مجازات نیز با توجه به همین دیدگاه فقهی در ماده 301 یکی از شرایط عمومی قصاص را تساوی مجنی علیه با مرتکب در عقل ذکر کرده است و در ماده 305 همان قانون بیان داشته است که: مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) نیز محکوم می شود . در این جستار سعی بر آن است که به روش تحلیلی – توصیفی، با تبیین و تحلیل و نقد دقیق دیدگاهها و ادله مشهور فقیهان در مسیله یاد شده، نظر غیر مشهور را تقویت کرده و به صورت مستدل اثبات نماییم که دیدگاه عدم قصاص بالغ در صورت قتل نابالغ با اصول و مبانی فقهی سازگارتر و موافق با احتیاط است.

کلیدواژه ها:

بالغ ، نابالغ ، مسیولیت کیفری ، قصاص ، فقه امامی ، قانون مجازات اسلامی