مقایسه وضعیت سلامت اداری ( بعد قانون گرایی) در اتاق اصناف شهرهای استان بوشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 523

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRH01_068

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین وضعیت سلامت اداری در بعد قانون گرایی در اتاق اصناف شهرهای استان بوشهر بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اتاق اصناف استان بوشهر بود که 842 نفر می باشند. برای این منظور 265 نفر از کارکنان با استفاده از جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت ادارای با روایی 80/0 و پایایی 82/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss21 انجام گرفت. نتایج نشان داد، میانگین وضعیت سلامت نظام اداری در بعد قانون گرایی از دیدگاه افراد مورد مطالعه 83/3 و انحراف معیار 60/0 می باشد. در این میان شهر بوشهر بیشتر میانگین (20/4) و دیلم کمترین میانگین (28/3) را دارا هستند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی نشان داد بین شهرهای مختلف از لحاظ وضعیت سلامت اداری در بعد قانون گرایی تفاوت معناداری وجود دارد به نحوی که شهر های تنگستان و دیلم در سطح یک که پایین ترین سطح است قرار می گیرند و شهرهای بوشهر و جم در سطح پنج که بالاترین سطح است قرار می گیرند. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران به منظور تعمیم و تعمیق قانون گرایی در فرهنگ سازمانی، شایسته است قوانین را طوری تدوین کنند که در برگیرنده نیازهای منطقی تمام کارکنان سازمان باشد و در صورت ارتکاب به هر نوع اعمال غیر قانونی، تمام کارکنان به یک اندازه مورد بازخواست قرار گیرند.

نویسندگان

اصغر افتخاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی دیلم، ایران

محسن عارف نژاد

استادیار، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی لرستان، خرم آباد، ایران

عبدالله خادمی مقدم

استادیار، مدیریت، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی دیلم، ایران