تحلیل حقوق و روابط کار در ایران

با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتی، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه ی کارگر بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مبتنی بود و این دیدگاه خصوصی و قراردادها محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نامتعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما و بر کارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد. از اینجا بود که حقوق کار با فلسفه ی حمایت از طبقه ی کارگر و با هدف دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن نابرابری به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن راعملی و تضمین نماید و آنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرماست، حاصل این تلاش ها می باشد. اما مطالعات انجام شده در پژوهش پیش رو نشان می دهد که قانون کار مصوب کشور ایران از خلاهای حقوقی رنج می برد که منجر به از دست رفتن فلسفه وجودی قانون کار به دلیل عدم استفاده ی صحیح و به جا از واژگان حقوقی از یک طرف و از طرف دیگر به دلیل عدم همخوانی سایر مواد قانون کار با ماهیت واژگان به کار رفته شده است. نتایح تحقیق فوق نشان می دهد لزوم بازنگری در قانون کار مصوب کشور با لحاظ نمودن فلسفه ی حمایتی حقوق کار و با در نظر گرفتن شرایط رشد تولید ملی و با رویکردی چندبعدی و با نگاهی فراجناحی و باتکیه بر دیدگاه سه جانبه گرایی و با استناد به نتایج مطالعات میدانی گسترده، امری است اجتناب ناپذیر.

کلیدواژه ها:

حقوق کار ، قانون کار ، روابط کار ، گفتگوی اجتماعی ، ایران