اثبات قانون خارجی درایران وانگلیس

یکی از موانع اجرای قانون خارجی در اکثر کشورها، نظم عمومی است اما این بدان معنا نخواهد بود که همه سیستم های حقوقی درک واحدی از مفهوم نظم عمومی داشته باشند، بلکه نوع برداشتی که از مفهوم نظم عمومی می شود غالبا ریشه در فرهنگ و تمدن و ساختار حقوقی هر کشوری دارد. در این نوشتار کوتاه ما به بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین المل خصوصی ایران و نقش آن در جلوگیری از اجرای قانون صلاحیت دار خارجی خواهیم پرداخت. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقی در رویه قضایی کشورهایی چون فرانسه، در حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند اولین نظریه، اثبات محتوای قانون خارجی را از جمله وظایف اصحاب دعوی محسوب می نماید. در دومین نظریه، تلاش برای جستجوی مفاد قانون خارجی، برعهده محاکم است، اما دست یابی به مفاد قانونی خارجی و شناخت آن برعهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقی دعاوی مورد استناد قرار می گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوی مطرح می شود. در برخی دعاوی، اصحاب دعوی می توانند به جای اجرای قانون خارجی، بر عدم اجرای آن استناد نمایند. اما در مورد اجرای قواعد آمره تعارض قوانینف اجرای قانون صالح خارجی الزامی است و قضات موظف به جستجوی قانون خارجی و دست یابی به مفاد آن می باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوی محتوای قانون خارجی، الزاما برعهده محاکم داخلی است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب می گردد.

کلیدواژه ها:

قانون خارجی ، نظم عمومی ، رابط حقوقی ، تعارض قوانین ، حقوق مکتسبه