جرایم مالیاتی وکلای دادگستری

نقش مالیات و اهمیت آن در اقتصاد هر کشور، امری غیر قابل انکار است. هر دولتی که درامدهای مالیاتی بیشتری داشته باشد، می تواند بخش عظیمی از هزینه های خود را، بدین وسیله تامین کند، در صورت پرداخت به موقع مالیات و افزایش خدمات دولت، فعالیت و تولید مودیان نیز افزایش می یابد. بدین منظور، نظام مناسب مالیاتی که کارایی اقتصادی داشته باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مواد صدمه زننده به اقتصاد فرار از پرداخت مالیات است که پیامدهای ناگواری در پی دارد، جرایم مالیاتی، سبب می شود درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه برآورد می شود، کمتر باشد. در بودجه سالانه دولت اختلال به وجود بیاید و شکاف بین گروه های مختلف درآمدی بیشتر، بی عدالتی در وصول مالیت و شکل گیری فرهنگ عدم تمکین مالیاتی و باعث عدم اطمینان شهروندان به نظا مالیاتی شود. برای فرار از مالیات در کشورها، مجازات های سخت گیرانه پیش بینی شده است این جرم در تقسیم بندی جرایم اقتصادی قرار می گیرد. یکی از مودیان مالیاتی وکلای دادگستری می باشند. قانون مالیات های مستقیم برای تمام مودیان مالیاتی و از جمله وکلای دادگستری تکالیفی وضع نموده که تخطی از این تکالیف آنها را با ضمانت اجراهای کیفری مواجه می کند. با جرم انگاری جدید جرم مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری به صورت جدی در معرض ارتکاب این جرایم می باشند. از جمله جدی ترین این موارد درج مبالغ کمتر از میزان واقعی حق الوکاله در وکالت نامه ها و ابطال تمبر مالیاتی کمتر از میزان واقعی می باشد.

کلیدواژه ها:

جرایم مالیاتی ، وکلای دادگستری ، مجازات ، عناصر جرمف مصادیق جرمف تکالیف مالیاتی