بررسی قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی

هنگامی که دادگاه های یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارضقوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابلاعمال خواهد بود. در حال یکه این موضوع معمولا در سیستم های حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حسابمیآید، در سایر سیستم های حقوقی، بویژه در سیستم های حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصیاست. به هرحال هر دو عنوان تعارض قوانین و حقوق بین الملل خصوصی اسم های بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی بهروابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده اند. در اتحادیه اروپا با وجود وضع مقرره رم 2 ناظر بر تعهداتغیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقرره بروکسل 1 در کنار صلاحیتدادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف کننده را نیزصالح برای رسیدگی می داند. در حقوق ایران این پرسش مطرح می شود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خواندهاقامتگاه، محل سکونت و یا مال غیرمنقول در ایران ندارد، آیا تنها دادگاه محل اقامت خواهان دارای صلاحیت رسیدگی بهدعوی خواهد بود، یا دادگاه محل بروز خسارت و یا دادگاه محل وقوع حادثه هم به عنوان دادگاه های دیگر دارای صلاحیتبرای رسیدگی اند. در این پایا ننامه به بررسی معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا درباره تعهداتغیرقراردادی خواهیم پرداخت تا ناکارآمدی ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 971 قانون مدنی را در رسیدگی بهدعاوی موضوع پرسش های پیش گفته ارایه نماییم.

کلیدواژه ها:

تعهدات ، مسیولیت مدنی ، تعهدات غیر قراردادی ، جبران خسارت ، تعارضات و اختلافات