مسیولیت مدنی ناشی از بازداشت غیر قانونی

هنگامی که متهمی پس از طی مراحل مختلف دادرسی، بی گناه تشخیص داده می شود نیز، اشتباهی قضایی رخ داده است و بنا به دلایل یاد شده، جبران زیان وارده بر متهم بی گناه امری ضروری است. امری که متاسفانه در سامانه حقوقی ایران به دلیل نبود تدوین قانون عادی در راستای تبیین نحوه اجرای اصل171 قانون اساسی به دست فراموشی سپرده شده است. با توجه به اصل برایت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد. هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحا ء توجیه نمود . لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذرانیدن هفته ها، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم و یا جنحه کلی تبریه میگردد. نکته قابل توجه آنکه صدور حکم برایت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود. مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسیله این قبیل بازداشتها را مطالعه میکنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پش از گذراندن مدتی در زندان تبریه می گردند چه تکلیفی دارد آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را که متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، بازداشت ، قانون