تبیین برتری رهن به مشارکت و ضرورت بازنگری در عقود مشارکتی بانک ها

تحقیق پیشرو بنا به ضرورت واکاوی مسیله مربوط به عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی و بررسی سیطره عقود ضمان دینی علی الخصوص حکومت عقد رهن بر عقود مشارکتی بانکداری اسلامی از جمله مضاربه و مشارکت، بدوا با تبیین مفاهیم حقوقی و فقهی هر یک از عقود یاد شده در دایره مشترک مبانی پذیرفته شده در مذاهب اسلامی و بویژه فقه شیعه میکوشد تا تاثیرات متقابل و متعارض دو عقد مهم رهن و شرکت را در هنگام تلفیق برای اعطاء تهسیلات بانکی که عمدتا در مقام تحکیم سلطه بانک بر مشتری است را بیان و با تحلیل یکطرفه و تحمیلی بودن قراردادهای مشارکت و ارایه شروطی از آنها که عقد را غیرواقعی و صوری مینمایند، ضرورت بازنگری در ساختار این عقود را برای انطباق بیشتر با آموزه های فقهی اثبات، مضافا اینکه ناعادلانه بودن پیش بینی سود قطعی در بدو انعقاد قرارداد را در این عقود که با تکیه بر ضمانتهای ماخوزه و اضطرار مشتری در وابستگی به تسهیلات بانکی نهفته است را از خلاءهای بسیار مشهود این عقود که مشروعیت نظام اقتصادی و بانکب را نیز خدشه دار میکند. تحقیق در پایان و در مقام نتیجهگیری با اثبات تمامی ایرادات وار شده به شروط غیرواقعی و خلاف مقتضایعقود اصلی و با پیشنهاد جایگزین مناسب برای هر یک از آنها معرفی و با پیشنهاد الگوهای مناسب از جمله صلوک اجازه، اوراق سهام، اوراق مضاربه و الگوهای صلح و جعاله جانشین میباشد، که بیشتر این موارد در کشورهای اسلامی دیگر علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، نرخ فزاینده تورم و رکود اقتصادی را نیز بهبود بخشیده است.

کلیدواژه ها:

مشارکت ، رهن ، بانکداری ، وثیقه