تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-1-13_002

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

موضوع خیارات و اختیاراتی که متعاملین (خریدار و فروشنده) دارند یکی از بخشهای مهم فقهی است که دامنه وسیعی را نیز شامل میشود که با بکارگیری صحیح این احکام، بسیاری از اختلافات موجود از بین خواهد رفت. در این مجموعه، خیارات به طورکلی ومجمل و احکام مشترک خیارات به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده بادقت نظرحقوقدانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در تحقیق حاضربااستفاده ازروش توصیفی تحلیلی در صدد آن هست تا به این سوال تحقیق پاسخ گوید که؛ آیا تمام خیارات در حقوق خصوصی ایران قابل فسخ اند در مقابل سیوال فوق فرضیه در نظر گرفته شده بیانگر آن است که ؛ به نظر می رسد اکثر خیارات در حقوق خصوصی ایران وفقه اسلام قابل فسخ است. در پایان نتیجه تحقیق ما را به این نتیجه رهنمون ساخت که اکثر خیارات در حقوق خصوصی ایران وفقه اسلام قابل فسخ اند.

نویسندگان

منصوره ارجمندی فرد

مربی، گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)عضو هیات علمی دانشگاه پیام نوراستان کرمان