تبیین حقوقی خیار در حقوق خصوصی ایران؛ با تاکید برخیار فسخ
محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق، دوره: 1، شماره: 13
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 570
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEST-1-13_002
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397
چکیده مقاله:
موضوع خیارات و اختیاراتی که متعاملین (خریدار و فروشنده) دارند یکی از بخشهای مهم فقهی است که دامنه وسیعی را نیز شامل میشود که با بکارگیری صحیح این احکام، بسیاری از اختلافات موجود از بین خواهد رفت. در این مجموعه، خیارات به طورکلی ومجمل و احکام مشترک خیارات به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. خیارات از حقوق و قابل اسقاط است، این قاعده بادقت نظرحقوقدانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در تحقیق حاضربااستفاده ازروش توصیفی تحلیلی در صدد آن هست تا به این سوال تحقیق پاسخ گوید که؛ آیا تمام خیارات در حقوق خصوصی ایران قابل فسخ اند در مقابل سیوال فوق فرضیه در نظر گرفته شده بیانگر آن است که ؛ به نظر می رسد اکثر خیارات در حقوق خصوصی ایران وفقه اسلام قابل فسخ است. در پایان نتیجه تحقیق ما را به این نتیجه رهنمون ساخت که اکثر خیارات در حقوق خصوصی ایران وفقه اسلام قابل فسخ اند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
منصوره ارجمندی فرد
مربی، گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)عضو هیات علمی دانشگاه پیام نوراستان کرمان