تحلیل مبانی حقوقی منع انحصار و تسهیل رقابت در ایران و اتحادیه اروپا

از نقطه نظر اقتصادی، رقابت موجب می شود تا بنگاه ها برای حفظ بقا و مشتریان خود، از کمترین منابع بیشترین محصول؛ کارایی تولیدی را به نازل ترین قیمت و به میزان تقاضای موجود در بازار کارایی تخصیصی تولید کنند و صرف نظر از حوزه ی اقتصادی تحت شمول، موضوع اصلی و مستقیم حقوق رقابت، اعمال و رفتار بنگاه ها است که در این حوزه ها به وقوع می پیوندد. حقوق رقابت بر اعمال و رفتار بنگاه ها نظارت می کند تا مبادا رقابت را در بازار به سود خود و به ضرر مصرف کنندگان از میان بردارند. از این منظر می توان اعمالی که بنگاه ها در بازار بدان ها دست می یابند به دو دسته ی 1 ) اعمال یک جانبه و 2) اعمال دو یا چند جانبه تقسیم نمود. همچنین بنگاه ها می توانند با استفاده از تفاوت محصولات خود با محصولات رقیب، حداقل در کوتاه مدت از موقعیت شبه انحصاری بهره مند گردد. لذا تا حدی قادرند قیمت محصولاتشان را افزایش دهند بدون آن که مشتریان خود را از دست بدهند. اما در این راستا در خصوص کمک های دولتی به بنگاه ها در بازار رقابت؛ در قانون ایران برخلاف معاهده ی اتحادیه اروپا، میزان مداخلات دولت در اقتصاد بسیار زیاد است و برخلاف معاهده ی اروپایی ضمانت اجرایی برای این دخالت ها وضع نشده است.

کلیدواژه ها:

حقوق رقابت ، اصل 44 قانون اساسی ، معاهده ی لیسبون ، توافقات بنگاه ها ، انحصار