نهی توکیل برای فروش مال مرهون در ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب1394/2/1

اشخاص حقوقی و یا حقیقی که برای تضمین وصول مطالبات خود مبادرت به انعقاد عقد رهن می نمایند، درصورت عدم ایفاء دین مدیون در سررسید، ناگزیرند در چهارچوب مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک وآیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق صدور اجراییه و برگزاری حراج و فروش عین مرهونه و یا مراجعه به محاکم عمومی مطالبات خود را وصول نمایند؛ مرتهن میتواند برای جلوگیری از تعلل ومسامحه راهن در تسویه دیون، علاوه بر تنظیم سند رهنی، در راستای ماده 777 قانون مدنی در ضمن سند رهنی یا عقد مستقلی، وکالت برای فروش مال مرهونکه غالبا بصورت بلاعزل می باشد، از راهن اخذ نماید تا عندالزوم مطالبات خود را بدون اجرای تشریفات قانونی مقرر و با اختیارات حاصله از وکالتنامه ماخوذه از طریق فروش مال مرهون و یا تملک عین مالراسا، وصول نمایند؛ قانونگذار با تصویب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2 /1394 با هدف کمک به تامین نقدینگی، برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته، در بند پ این ماده با الحاق تبصره ای به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29 /11/1386 دو راه برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و موسسات مالی وضع نموده و در بند ب تمسک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را، به اخذ وکالت بلاعزل فروش مال مرهون از تسهیلات گیرندگان ممنوع اعلام نموده است. در این نوشتار این موضوع و مبانی ممنوعیت این عمل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

کلیدواژه ها:

بانک ، توکیل ، رهن ، فروش ، مال مرهون