قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهمخوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروزارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیریرقابت تجاری سالم، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی وبهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاقنیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستیشناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودروبا عوامل قاچاق حتی با صرف هزین ههای هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را درسالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفیبه شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذقدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا بایداین پدیده با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و بامداقه در قانون جدید این مسیله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار بهصورت عمقی و دقیق بپردازیم.

کلیدواژه ها:

قاچاق کالا ، سیاست جنایی قانونگذار ، ضبط کالا ، قاچاقچیان ، کالاهای مصرفی