قرار تامین خواسته در حقوق ایران و فرانسه

تامین خواسته نهادی است که قانونگذار از ماده 108 الی 129 آن را در دو بخش درخواست تامین و اقسام تامین منعکس نموده است و این فرصت را در اختیار مدعی قرارداده که به جهت جلوگیری از خسارات بیشتر، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده به حیطه توقیف در آورده و از نقل و انتقال آن جلوگیری نماید. این امر خود مترتب بر فرایندی است که اجرای آن مراحل مختلفی را در پی خواهد داشت. از طرفی در آیین دادرسی فرانسه نیز قانونگذار تمهیداتی را در این باره در نظر گرفته و آن را در از ماده 48 به بعد آ. د. م ف. و همچنین مواد 557 به بعد قانون آ. د. م . ف منعکس نموده است. با نگاهی به خطی مشی حقوقی دو نظام مورد مطالعه می توان به این نکته اشاره داشت که در آیین دادرسی ایران در خصوص صدور قرار تامین خواسته مبتنی بر چهار عامل می باشد اول مستند بودن دعوی بر سند رسمی و دوم در معرض تضییع و تفریط قرار گرفتن خواسته و سوم واخواست اوراق تجاری و چهارم پرداخت خسارت به صندوق دادگستری از سوی خواهان . این موضوع در حقوق فرانسه نیز بر سه اصل استوار است اول موجه بودن طلب و دوم اثبات فوریت امر و سوم منقول بودن طلب. البته در حقوق ایران تامین خواسته الزاما صرفا با درخواست به محکمه انجام خواهد شد و در حقوق فرانسه نیز این امر با درخواست امکان پذیر می باشد در موارد خاص محاکم فرانسوی نیز مخالفتی با عمل خواهان در توقیف مال قبل از اقامه دعوی و سپس تسلیم تامین خواسته همچون حقوق ایران در خصوص مهریه ندارند. که این نیز از وجوه مشترک بین دو نظام می باشد با این وصف تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بحث و مطالعه قرارداده تا ابعاد مختلف تامین خواسته در دو نظام حقوقی روشن گردد.