بررسی پیشگیری تقنینی از جرایم اقتصادی کارکنان دولت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوهی قضاییه شمرده است. قانون اساسی ایران، اصول حقوقی کاربردی را که متضمن مسایل حقوقی است برای نظام پیشگیری پیش بینی کرده است. لذا میتوان گفت بند 4 اصل 156 قانون اساسی مبنای حقوق جزاوبند 5 ان، مبنای پیشگیری است. بند 4 به طور خاص به سیاست کیفری وقسمت اول بند 5 به پیشگیری ازجرم به طور عام مربوط است واز آن پیشگیری غیرکیفری را استنباط می کنیم. پیشگیری از جرایم اخلاقی منطبق بر دو محور شامل پیشگیری اخلاقی و حرفه ای و پیشگیری تقنینی و وضعی است. قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز 1392 ،قانون مبارزه با پولشویی 1388 ، مصوبه شورای پول و اعتبار و...را می توان سیاست های ملی در مبارزه با این معظل دانست. مهم ترین راهکارها را می توان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به امور ثبتی، گمرکی، و نیز پیشگیری از طریق نظارت های سازمانی بر فعالیت های مالی موسسات خصوصی و دولتی فرض کرد.

کلیدواژه ها:

مفاسد اقتصادی ، اقدامات پیشگیرانه ، سیاست های تقنینی ، کارکنان دولتی