مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه بر اساس ماده 11(ق.م.م)

یکی از مباحث مهم و قابل توجه، مربوط به مسیولیت مدنی دولت است.اگر هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی را جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. تنوع روابط دولت و ملت، مسیولیت دولت را به یک اصل مسلم مبدل ساخته است که پاسخ گویی در قبال ضرر وارده به افراد جامعه جزءاصول مبرهن آن می باشد. مسیولیت مدنی نظام دیوان عالی فرانسههمانند قانون مسیولیت مدنی در ایران جبران خسارات را در صورتی که تقصیر مربوط به نگهداری و حفظ تاسیسات اداری باشد ،بر عهده دولت است ودرغیر اینصورت کارمند مسیولیت دارد. مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت در هردو نظام دادگاه عمومی است .دولت و شخص ثالث میتوانند به صورت تضامنی مسیولیت مدنی ضرر وارد را عهده دار باشند .اصولا جبران ضرر یک امر بدیهی است هر چند بصورت عمدی ایجاد نشده باشد اما ضرر باید مشروع باشد در غیر اینصورت غیر قابل مطالبه خواهد بود .درمورد دولت باید گفت اعطای حق مصونیت و عدم مسیولیت به دولت میتواند باعث زیان های مادی و معنوی گردد که جبران آن را دشوار می سازد.در مواردی که اقدامات دولت برای تامین منافع اجتماعی و بر طبق قانون باشد ،الزامی به پرداخت خسارت وجود ندارد..

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، جبران خسارت ، ضرر ، مسیولیت دولت ، مستولیت کارمند