امکان سنجی محاکمه اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین المللی

بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گره مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی به سرپیچی، برخی از آنها می تواند به ساخت سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تاکنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. حکومت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است همچنین کشور هایی که اعضای داعش از اتباع انها به شمار میروند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند و چه چیز در صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آنها در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است: تاسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نماید.

کلیدواژه ها:

داعش ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل زدایی ، دادگاه های موردی ، دیوان کیفری بین المللی ، دادگاه های مختلط