مصادره اموال در حقوق ایران با تاکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی

هدف تحقیق حاضر، تبیین مصادره اموال در حقوق ایران با تاکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. این بحث ازنظر تاریخی سابقهای دیرینه دارد و در صدر اسلام نیز بارها به وقوع پیوسته و شرعیت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال کسی به طور دایم، با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی و یا به نفع بیت المال یا دولت است. در مورد ماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتهاند. عده ای میگویند: ماهیت جزایی دارد و مجازات است. عده ای دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی میدانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تامینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد. تخفیف مجازات مصادره، در حقوق کیفری ایران به صراحت تعیین تکلیف نشده است و رویه محاکم نیز بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف نیست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد اینحکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

کلیدواژه ها:

مصادره ، اصل 49 قانون اساسی ، ضبط ، استرداد