بررسی و مطالعه مساله عده در ابعاد فقهی آن از دیدگاه مرحوم خوانساری وشهید ثانی

مساله عده و احکام آن در فقه و حقوق است. این حکم در صورت جدایی افرادی که با این زن رابطهی مشروع و زوجیت داشته باشد جاری میگردد. در مورد زنانی که شارع مقدس جواز عدم لزوم عده را برای آنها صادر کرده، مثل زنان یایسه، زن صغیره و زن غیر مدخوله، در بحث یایسگی موارد پزشکی و فیزیولوژی بدن زن نیز بررسی شده و عدم حیض زنان یایسه و صغیره و عدم اختلاط نسبت در زن غیر مدخوله علت عدم نگهداری این زنان در زمان تشریع حکم عده میباشد. همچنین مصلحت عده و نظریه تعبدی بودن حکم عده نیز مطرح شده است که نظر پژوهشگر تعبدی بودن حکم عده میباشد و مواردی که در این رابطه مطرح شده قابل توجیه و پذیرش هستند امام نمیتوانند علت اصلی و قطعی حکم نگه داری عده باشد. مع الوصف در بررسی برخی از مصادیق نوپیدای عصر حاضر و لزوم تقریر و تایید شارع مقدس، مجتهد ناچار است در مواجهه با مستحدثات، حکم شرعی موضوع را بازگو و پیرو آن، قانون گذار هم قوانین آن را بیان و ابلاغ نماید. از جمله این موضوعات نوپدید، تحول در علم پزشکی و حدوث اموری است که سابقه ای در فقه نداشته و مکلف مسلمان را در مواجهه با آن دچار تحیر و سرگردانی میکند، اینجاست که مجتهد حقوق دان براساس مبانی فقهی و مصادیق سنتی عصر ظهور و تقابل آن با نیازها و مشکلات صنعتی عصر حاضر باید بکوشد تا مشکل مکلف مسلمان را مرتفع نماید اما در این کوشش و تلاش گاهی نظرات معارض و متضاد هم ظهور می کننند که عده زنان بدون رحم نیز از این جمله است.

کلیدواژه ها:

عده فقه اسلامی ، خان سالاری ، حقوق ایران ، ابعاد عده