تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در احکام تداخل عده

در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است کهعده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؛ یا این که عده ها تداخل نمی-کنند این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارضمستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوصمطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرایانقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سومو با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار دادهاند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه برمنابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه هایاختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که باپذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم ازادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص وجمع دلالی فراهم می آید.

کلیدواژه ها:

انقلاب نسبت ، تعارض ، عده ، طلاق باین ، طلاق رجعی ، تداخل عده