ارتباط قوانین خانواده و رویه قضایی با آسیب های خانوادگی

تحولات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی، لاجرم دگرگونیهایی را در نوع نگاه افراد به زندگی، باورهای فرهنگی، آداب و رسوم پدید میآورد. این عوامل در کنار بیداری فرهنگی و رشد علمی اشخاص، قطعا تغییراتی را در روابط مدنی ایشان در جامعه پدید میآورد و تغییر در روابط حقوقی و قوانین و مقررات را ضروری مینماید. حقوق خانواده و روابط زوجین یکی از مهم ترین حوزه های متاثر از این دگرگونی هاست که به دلیل تحول جایگاه اجتماعی زن و مرد از یک سو و پایبندی قانونگذار به حقوق سنتی خانواده از سوی دیگر، امروزه با چالشهای سختی روبروست. آثار گذر از راه صعب العبور قانون که زن و شوهر، هنگام بروز اختلاف آن را طی مینمایند، نه تنها ایشان. بلکه جامعه را نیز متاثر میسازد. مطالعه جامعه شناختی نهادهای حقوق خانواده، افق دید ما را به روی آسیبهای اجتماعی بازتر میکند و میتواند مقدمهای برای کاهش آثار این آسیبها باشد.با این هدف، مقاله حاضر تاثیر قوانین مرتبط با خانواده را بر آسیبهای خانوادگی و مآلا اجتماعی بررسی میکند و با ترسیم چشمانداز جامعه شناختی مقررات طلاق، مهریه، ضمانت اجراهای تعهدات زوج، تامین اجتماعی زنان مطلقه و کودکان طلاق و نیز رویه قضایی موجود در این حوزه، پیشنهادهایی قانونی جهت بهبود وضع موجود و کاهش آسیبهای خانوادگی ارایه میدهد. این پیشنهادها البته قابل نقد و بررسی بیشتر در حوزه فقه و حقوق است.

کلیدواژه ها:

طلاق ، مهریه ، تخلف زوج ، آسیب شناسی ، تامین اجتماعی مطلقه ، کودکان طلاق