ارایه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه

در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارایه راهکاری در خصوص تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبه رو بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصی به مبهم در حقوق ایران قابلیتاعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعده ای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود حدود اختیار ورثه در تعیین موصی به مبهم چقدر است همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیتتعیین موصیبه شرط صحت آن است نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصی بهم بهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود، بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعدهعمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصی به مبهم آزادی کامل ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصی به شرط است و با اختیار ورثه مبنی بر معلوم کردن آن تامین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصی به امتناع کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.

کلیدواژه ها:

وصیت مبهم ، وصیت به سهم ، وصیت به جزء ، تعیین موصیبه ، اختیار ورثه