ورشکستگی بانکها و موسسات مالی درحقوق ایران

حقوق ایران راجع به اینکه حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه خارجی چه اثری در ایران خواهد داشت، نصی ندارد؛ ولی به لحاظ نظری دو سیستم قابل تصور است: به موجب نظریه موسوم به وحدتیا عمومیت ورشکستگی، فقط یک دادگاه باید به امر ورشکستگی رسیدگی و حکم صادر کند و آن دادگاه محل اقامت ورشکسته است، چه ورشکسته شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی که در این صورت دادگاهی که مرکز اصلی شخص حقوقی در حوزه آن واقع است صالح به رسیدگی خواهد بود . هرگاه دادگاه محل اقامت تاجر حکم ورشکستگی او را صادرکند، حکم مزبور شامل کلیه عناصر دارایی و نیز کلیه طلبکاران واقع در حوزه صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم و خارج از آن می شود. به دلیل اشکالات عملی که چنین نظری های ایجاد می کند، به ویژه در برخورد با حقوق اموال، این نظریه جز در کشور بلژیک مورد قبول قرار نگرفته است.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، بانک ، آنسیترال ، اتحادیه اروپا