بررسی شرط داوری در قراردادهای دولتی در حقوق ایران (با توجه به مبانی قانون اساسی و رویه موجود)

توسعه اختیارات و وظایف دولت در عصر حاضر سبب شده است که از معنی مصطلح قدیمی دولت فاصله گرفته شود. چرا که دولت در حال حاضر در بسیاری موارد در نقش یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی حقوق خصوصی حاضر میشود. به خرید و فروش میپردازد، در معاملات حاضر شود، اجاره می دهد، رهن می میگیرد، و... . همین امر سبب شده است که اختلافات اشخاص نسبت به دولت و یا بلعکس بیشتر از قبل شود. یکی از را های ه حل اختلاف که مورد اقبال هم واقع شده است داوری است.لیکن در حقوق ایران با وجود اصل 139ق.ا، ماده 457 ق.آ.د.م، ماده 19 ق.تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون داوری تجاری بین المللی راجع به قرارداد داوری و شرط داوری از سوی دولت اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.ما در این مقاله سعی در بررسی قرارداد یا شرط داوری در قراردادهای دولتی به طور اعم و بررسی این شرط و قراردادهای سرمایه گذاری به طور اخص با توجه به قوانین و مبانی موجود خواهیم داشت. در راستای نیل به این هدف، سعی در بیان تمام نظرات دکترین، مراجع تفسیر قانون و ... خواهیم داشت.

کلیدواژه ها:

قرارداد دولتی ، قرارداد داوری ، شرط داوری ، اصل 139ق.ا ، سرمایه گذاری خارجی