سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزههای دایرکتیو اتحادیه اروپا

امروزه بانکها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده میکنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است . مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی موردتایید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختنسرمایه شرکا شکل میگیرد و همه شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسیترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوالمطرح میشود که آیا بانکها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل میکنند ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به اینسوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکهبانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمیکند

کلیدواژه ها:

مشارکت مدنی ، شروط تحمیلی ، سوءاستفاده قراردادی ، دایرکتیو اتحادیه اروپا