جایگاه شورای رقابت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در سالیان اخیر، مقام رهبری در اعمال بند یکم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اقدام به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 آن قانون نموده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب توام با اصلاح قانن اجرای این سیاست ها نمود و به تبع آن شورای رقابت و مرکز ملی رقابت تشکیل یافت تا بصورت مستقل به مقابله با رویه های ضد رقابتی بپردازد. این نهاد گرچه به جهات گوناگونی به نهادهای رگولاتور یا تنظیم گر شباهت دارد، اما تفاوت هایی هم با این دسته نهادها دارد. شناخت شورای رقابت و جایگاه آن در میان سایر نهادهای موجود در استخوان بندی سازمان نظام سیاسی- اقتصادی- حقوقی ایران موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه ها:

اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، سیاست های کلی اصل چهل و چهار ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، شورای رقابت