بررسی فقهی حقوقی حکم ایقاع مشروط

جریان داشتن شرط به عنوان یکی از مصادیق حاکمیت اراده در عقود پذیرفته شده است و احکام آن در قانون مدنی و فقه به طور کامل آمده است و تکلیف در این مورد مشخص می باشد .بر خلاف وضوح حکم شرط در عقود ،صحبتی در مورد حکم شرط در ایقاعات نیامده است. این خلاء هم در فقه و هم در قانون مدنی کاملا محسوس است. نویسندگان حقوقی نیز غالبا به مسیله ی حکم ایقاع مشروط نپرداخته اند.در این جستار با بیان شرایط صحت ایقاع و شرط به حکم ایقاع مشروط در فقه و قانون مدنی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

ایقاع ، شرط ، ایقاع مشروط ، حکم ایقاع مشروط