تفاوت دیدگاههای قوانین حقوق مدنی و حقوق بشر در نظامهای حقوقی

مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب اینبدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشوربر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. در این حین، هنگامی می توان از حقوق بشر سخن به میان آورد که انسان را در حوزه ارزش ها تفسیر کنیم. مبنای حقوق بشر باید کرامت ذاتی انسان باشد و فلسفه هایی که در غرب پیدا شده اند، هیچ یک این مبنا را مطرحنکرده اند. حقوق جهانی بشر نیز برای آنکه به یک فرهنگ جهانی تبدیل شود، باید شرافت و کرامت ذاتی انسان را اثبات کنند تا مجالی برای ظهور تفکرات ماکیاولی، اصالت نفع و اصالت قدرت پیدا نشود. بنابراین در مقاله حاضر برآنیم تا تفاوت دیدگاههای قوانی حقوق مدنی و حقو بشر رار در نظامحقوقی کشور مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تحقیقات انجام گرفته از مطالعات اخیر حاکی از آنست که حقوق مدنی به حقوق لازم الرعایه بین مردم یک کشور با یکدیگر در تعاملات اجتماعی و روزمره اطلاق میشود که قوانین حاکم بر آن نیز همان قوانین داخلی هر کشور میباشد، اما حقوق بشر یا حقوقطبیعی همراه هر انسانی با تولدش به وجود میآید و قوانین ناظر به آن جهانشمول و فرامنطقهای است که توسط جامعه بینالمللی تهیه و تنظیم میشود و ناظر به حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نسبت به نوع مردم و جامعه بشری با دولتهای مختلف جهانی، از هر منطقه، نژاد، قاره، تابعیت و مذهب میباشد و اختصاص به دولت یا ملت خاصی ندارد

کلیدواژه ها:

حقوق ، حقوق مدنی ، حقوق بشر