تورم و متغیر سیاسی

جوامع مردم سالار از مکانیزم های سیاسی برخوردار هستند که بتوانند در برابر گسترش نابرابری ایستادگی کرده و به ویژه از طریق نظام مالی روند آن را متوقف یا معکوس سازند. در نگرش سیاسی به تورم دیدگاه های غالبی چون توده گرا و دولتی وجود دارد که هر دو تاکید بر آن دارند که افزایش نقدینگی ( فزونی یافتن هزینه های دولتی بر درآمدها ) مسبب اصلی تورم می باشد؛ مکانیزم آن به گونه ای است که در پی افزایش نابرابری درآمدی رای دهندگان به سوی سیاست های افزایش مالیات سوق پیدا می کنند تا بواسطه ی توزیع مجدد درآمد های مالیاتی ، میزان نابرابری کاهش یابد. در این مطالعه، تاثیر دموکراسی بر تورم در سطوح مختلف نابرابری درآمدی، با استفاده از داده های تابلویی که بیش از 100 کشور را در 4 گروه درآمدی در بازهی زمانی (2012-2000) را شامل می شود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی گویای آن است که دموکراسی در کشورهایی با نابرابری درآمدی کمتر، به تورم کمتر و در کشورهایی با نابرابری درآمدی بیشتر به تورم بیشتر می انجامد.

کلیدواژه ها:

دموکراسی ، نابرابری درآمدی ، تورم ، داده های تابلویی