تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی

همانگونه که همه میدانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایهگذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایهگذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع میگردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی بهبیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر میگیرد، پرداخته شود. البته با توجهبه تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحبنظران جهت بررسی و ارایه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیتالمال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیتالمال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.

کلیدواژه ها:

مراجع اختصاصی اداری ، مراجع شبهقضایی ، کمیسیون ماده واحده