تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

رویکرد انتشار حکم محکومیت الگوی نوظهور و در عین حال ریشه دار در متون فقهی می باشد. افزایش جرایم اقتصادی که به اشکال مختلف نیز ظاهر میشود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل این دسته از جرایم بپردازد، مرتکبین این دسته از جرایم عمدتا در سمتهای دولتی مشغول بوده و به عبارت بهتر داخل در گروه مجرمین یقه سفید هستند، ترس از افشای هویت در حقیقت مانعی جدی برای ارتکاب جرم از ناحیهاین دسته از بزهکاران محسوب می شود. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت خاص جرایم اقتصادی نبوده و قانون گذار حکم محکومیت را در جرایممحاربه و افساد فی الارض و جرایم تعزیری تا درجه چهار را به لحاظ اهمیت این جرایم و صدمات سنگینی که بر نظم و امنیت جامعه وارد می سازد پذیرفتهاست باید دانست که مجازات مذکور هرگز مجازات اصلی جرایم مذکور محسوب نشده و در حقیقت انتشار حکم محکومیت را باید در زمره مجازات هایتبعی دانست. از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعیت یافته باشد و مادامی که امکان تجدید نظر از رای صادره وجود داشته باشدانتشار حکم منتفی است. نکته دیگر این که هیچ کدام از تصمیات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب، امکان انتشار نخواهد داشت چرا که تصمیمات مزبور تماما درقالب قرار می باشند حال انکه به صراحت ماده سی وشش قانون مجازات اسلامی تنها احکام دادگاه (و نه قرار) قابلیت انتشار دارد. هدف از این تحقیق ازیک سو بررسی وتحلیل حقوقی جرم شناختی انتشارحکم محکومیت و نمایان ساختن دامنه شمول آن و از طرف دیگر شناساندن و تشریح مزایا و معایب وهمچنین کاستی های این رویکرد می باشد.

کلیدواژه ها:

انتشار حکم ، تشهیر ، حکم محکومیت ، حکم قطعی