مسئولیت مدنی بانک ها ناشی از جرایم سایبری متاثر از فناوری های نوین ارتباطی در حقوق ایران

قرن حاضر که به نام قرن اینترنت و اطلاعات نامگذاری شده وبشر در دهکده جهانی زندگی می کند؛ سخن از مسئولیت مدنی بانک ها در این دهکده بر سر زبان ها جاری است؛ در دنیای کنونی پرداختها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام میشود. در انجام این مبادلات گاهی پیش میآید که وجوه به مقصد نمیرسد یا با سوءاستفاده از دستگاه های کارتخوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام میگیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. بخاطر اهمیت جهانی فضایمجازی، آسیب پذیریهای موجود در سراسر جهان کاملا قابل پیشبینی است و هر کس در هر نقطه از جهان میتواند مبادرت به حمله و آسیب رساندن به فضای مجازی کشور هدف نماید، و با آنچنان سرعتی گسترش یابند که بسیاری از مواضع هدف حتی فرصت شنیدن صدای آژیر خطر را نیز پیدا نکنند. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسئولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بنابراین لازم است، ابتدا با گسترش پژوهش در این حوزه، زمینه لازم برای شناخت آن را فراهم آورد. سپس با تدوین سیاست ها و راهبردهای لازم، امکان پیشگیری و افزایش توانمندیها را به وجود آورد.بانکها و موسسات اعتباری در صورتیکه مرتکب تقصیر شدهباشند، مسئول جبران در برابر زیاندیده )صاحب کارت( میباشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. البته با توجه به نسبت این تجارت و عمل حرفهای پیشنهاد شدهاست که قانونگذار حدود مسئولیت بانک و ضمانت اجرای آن را بیان سازد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، جرایم سایبری ، فناوری های نوین ارتباطی ، بانکداری الکترونیکی