بررسی چالشهای نظام حقوقی ایران در کاهش آلودگی محیط زیست و حفاظت از آن

حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته میشود. یکی از اهداف بنیادین هر نظام حقوقی حفاظت از سلامتی و بهروزی انسان و محیط زیست او است که از طریق وضع و اجرای قوانین و سازوکارهای الزام- آور مقتضی و نظارت بر رعایت آن محقق میشود. در این نظام، هر نوعفعالیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و غیر آن با یکدیگر مرتبط بوده و به هم پیوند میخورند و این مفهوم به بارزترین نحو و صریحترین شکل در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده است. در همین راستا نیز قوانین و مقررات متعددی به منظور کنترل آلودگی محیط زیستی به تصویب رسیده است. با این حال با توجه به شیوع فزاینده معضل آلودگی محیط زیست در شهرهای ایران و افزایش هزینههای هنگفت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی این آلودگی، که معمولاً مورد محاسبه قرار نمیگیرند، کارآیی این قوانین و مقررات، در برآورده ساختن اهداف اصلی خود مورد انتقاد قرار میگیرد. دلایل ناکارآییها و کاستیهای نظام حقوقی کنترل آلودگی محیط زیست را در ایران صرف نظر از مشکلات مختلف جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی حفاظت از محیط زیست، متعدد، و مشتمل است بر پراکندگی و آشفتگی قوانین و مقررات متعدد به تصویب رسیده، عدم اتخاذ رویکرد یکپارچه به کنترل همه مجموعه عوامل آلاینده محیط زیست، عدم توجه به رویکردهای پیشگیرانه و جبرانی، عدم اعمال سازوکارهای قوی بازرسی و نظارتی و ضمانت اجراهای لازم و نیز ضعف سازوکارهای اداری و قضایی در مدیریتی کنترل جامع آلودگی محیط زیست در کشور. در حال حاضر در کشور ایران قوانین، مقررات و مصوباتی در زمینه حفاظت از محیط زیست وجود دارد. در این مقاله به بررسی چالشهای نظام حقوقی ایران در کاهش آلودگی محیط زیست، حفاظت از آن میپردازیم.

کلیدواژه ها:

حفاظت از محیط زیست ، نظام حقوقی ایران ، قوانین ومقرارت ، آلودگی زیست محیطی