بررسی فقهی حقوقی قاعده اقرار از دیدگاه محقق نایینی

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود، و در کتب فقهی تحتعنوان کتاب الاقرار یا قاعده اقرار آمده است. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم بهاقرار خویش می گردد. مثلا کسیکه اقرار کند خانه ای که در آن سکونت دارد به زید تعلقدارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، حدیث اقرار العقلا علیانفسهم جائز که از لسان پیامبر صلی الله علیه و اله السلام صادرشده است بهترین مدرک ومستند قاعده اقرار میباش. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد واختیار باشد. اقراری که از روی اجبار و شکنجه صورت گیرد فاقد ارزش است. اقرار ممکناست لفظی (شفاهی) باشد و ممکن است کتبی باشد و امکان دارد فعلی (به صورت انجام یاترک فعل) باشد. اقرار باید منجز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست. اقرار مریض درصورتیکه مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است. نسب و رابطه خویشاوندی همچون مالبه وسیله اقرار ثابت میگردد. ولی اقرار پیکری واحد است که مقرله نمیتواند آن را تجزیهکند یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند. و اقرار به چیزیاقرار به لوازم لاینفک آن است مثلا اقرار به رد طلب ملازمه با اقرار به بدهکاری دارد و اکثرامور با یک بار اقرار ثابت می گردد ولی بعضی از امور کیفری با دو بار اقرار و بعضی دیگر باچهار با اقرار ثابت می شوند.