وجه التزام و تفاوت آن با خسارت قراردادی و خسارت قانونی

وجه التزام یکی از مهمترین ابزارهای تضمین اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران است که طرفین قرارداد به وسیله آن میزان خسارت ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در انجام تعهد را از پیش تعیین می کنند. با وجود تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر لزوم تبعیت دادگاه از مفاد وجه التزام، در سال های اخیر در رویه قضایی و دکترین حقوقی این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا دادگاه می تواند در صورت گزاف، بودن غیر متعارف بودن یا ناچیز بودن وجه التزام، آن را تعدیل کند یا خیر. از سوی دیگر تمایز میان وجه التزام، خسارت قراردادی و خسارت قانونی از منظر منشا، مبنا، نحوه اثبات، قلمرو اجرا و مداخله دادگاه از مباحث بنیادین حقوق تعهدات به شمار می رود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به بررسی ماهیت وجه التزام، حدود نفوذ آن، امکان یا عدم امکان تعدیل قضایی و نیز تفاوت آن با خسارت قراردادی و خسارت قانونی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند نص ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر ظاهر لزوم اجرای وجه التزام دلالت دارد، اما در رویه قضایی، جدید به ویژه با تکیه بر اصولی مانند قاعده لاضرر، منع دارا شدن ناروا، عدالت قراردادی و حسن نیت گرایش هایی به سمت تعدیل قضایی مشاهده می شود. در عین حال تعارض میان نص قانون و رویکرد عدالت محور ضرورت بازخوانی مبانی نظری و ارائه ضوابط روشن برای مداخله دادگاه را آشکار می سازد.

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، خسارت قراردادی ، خسارت قانونی ، تعدیل قضایی ، ماده ۲۳۰ قانون مدنی ، رویه قضایی ، عدالت قراردادی