بررسی فقهی حقوقی و عرفی قاعده حق حبس در قانون مدنی کنونی (ماده 1085 قانون مدنی)
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,228
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RLSS01_014
تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395
چکیده مقاله:
حق حبس اختیاری برای هریک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن مجر می شود. حق حبس در بیشتر نظام های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به آن اشاره شده است، از جمله در ماده 58 «کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا» (مصوب 1980) آمده که فروشنده مجازاست تحویل دادن کالا یا اسناد آن را به خریدار فمنوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسناد دال بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود. در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :