بررسی فقهی و حقوقی بیع دین

از آنجایی که بیع دین به معنای فروش دین مدت دار به مبلغی کمتر است،مشروعیت و آثار آن در فقه امامیه و مقررات حاکم با مناقشاتی روبرو گشته بنابراین این مقاله درصدد یافتن حکم صحیح فقهی و جایگاه آن در نظام حقوقی کشور است و بدین جهت که دین رکن اصلی این عقد است به بررسی وجوه آن نیز پرداخته است.باتوجه به بررسی مقدماتی و نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقها درجواز پرداخت نقدی دین مؤجل با رعایت تخفیف هایی در مبلغ دین متفق القولند،هرچندکه توجیه و علل فقهی و حقوقی این نظریه تا کنون نامعلوم باقی مانده است.همچنین با استناد به اینکه عقد بیع دین شرعا مجاز است ، نظام حقوقی کشور و در بانکداری اسلامی در قالب صکوک بیع دین نیز این عقد را به عنوان یک ابزار پذیرفته است. بنابراین از منظر فقهی و حقوقی استفاده از این ابزار کاملاً امکان پذیر است.حتی اشخاص حقیقی نیز می توانند از این عقد در معاملات خود استفاده نمایند.

کلیدواژه ها:

بیع دین ، طلب ، بیع مؤجل ، ثمن نقدی ، تنزیل