سیاست های کلی نظام در اصل110 قانون اساسی و جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارها
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 690
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_321
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است. قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خلائی در نظام حکومت داری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و آن نبود همین چهارچو ب ها و سیاست های کلی نظام با توجه به نقش ولی فقیه برای هدایت و اداره ی جامعه بود. این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح و در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. مطابق این قانون طی دهه های گذشته قبل از تهیه و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ سیاست های کلی برای هر برنامه تهیه و ابلاغ شده است. با عنایت به اهمیت موضوع، این مقاله می کوشد تا مفهوم و جایگاه سیاست های مذکور را در سلسله مراتب هنجارها مورد بررسی قرار دهد.
نویسندگان
شهاب جلیلوند
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شیراز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :