آسیب شناسی قراردادهای استرداد مجرمین منعقد بین جمهوری اسلامی ایران وترکیه

استرداد درلغت به معنای بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورتمی گیرد .استرداد نوعی معاضدت قضائی است که یک دولت ، فردی را به منظور انجام تعقیبات قضائی یا اجرای حکم کیفری قطعی و لازم الاجرا به دولت دیگری تسلیم می کند. در گذشته ، این نوع معاضدتقضائی بین الدولی اساساً بر پایه دوستی بین دولتها استوار بودولی ، در حال حاضر، بیشتر به منظور همکاری در زمینه مبارزه با بزهکاری بین المللی و تضمین حمایت از حقوق بشر انجام می گیرد.هر چند در قرارداد اروپاییبه عنوان حقی اساسی شناخته نشده است ولی حقوق کیفری همواره در » منع تعقیب مجدد « حقوق بشر، قاعده پی تحقق این هدف والاست که از بی کیفر ماندن مجرمان و در عین حال، تعقیب و محاکمه مجدد آنان بهخاطر ارتکاب یک جرم جلوگیری نماید. هدف متخصصین حقوق کیفری معاصر نیز یافتن روش عادلانه یی است که همزمان رعایت این دو قاعده را تضمین کند. وجود یک قانون خاص در زمینه استرداد این اجازه را به ما می دهد که به قانون جزای ملی به عنوان یک منبع فرعی مراجعه کنیم. این قانون خاص راهکار روشنی نیز به بحث نظریه پردازیهای راجع به امکان رد یک مجرم به کشورهایی که ملحق به یک قراداد نیستند، ارائه می دهد. از آنجا که قانون جزای ترکیه بیشتر از قانون جزای ایتالیا موسوم به قانون زاناردلی مصوب 1889الهام گرفته در نتیجه ، بخشی از دکترین حقوقی ترکیه به دکترین حقوقی ایتالیا رجوع می کنند که به موجب آن در صورت فقدان قرارداد استرداد یا قانون ملی که صریحاً استرداد را پیش بینی کند با استرداد موافقت نخواهد شد. این پژوهش، استرداد مجرمین با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع ارائه شده است

کلیدواژه ها:

قرارداد استرداد ، مجرمین ، ایران وترکیه